بيان من كتلة الوحدة الدستورية ( كود )

بيان من كتلة الوحدة الدستورية ( كود )

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

لقد تابعت كتلة الوحدة الدستورية ‏(كود) الأداء البرلماني وأداء السلطة التشريعية منذ بدء دور الإنعقاد الحالي ولا زال تراجع الاداء الواضح هو السمة الأبرز لدور الانعقاد الحالي وهناك غياب واضح للانجازات سواء فيما يتعلق بالجانب التشريعي أو الرقابي، وتابعنا تصريحات الكثير من النواب عن موضوع عودة الجناسي والاتفاق الذي حدث وصرح به الكثير من النواب والذي بموجبه تنازل نواب مجلس الامة عن القيام بدورهم الرقابي ضاربين عرض الحائط مواد الدستور الكويتي الشامخ ومسيرة الديمقراطية حيث جاء في المادة (50) من الدستور :(يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا احكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور ). ويأتي ذلك الإتفاق مع السلطة التنفيذية مقابل اعادة الجناسي لفئة معينة.

ان كتلة الوحدة الدستورية ترفض جملةً وتفصيلا هذا النوع من الاتفاقيات والذي اطاحت بمواد الدستور وتعتبره سابقة خطيرة يتم من خلالها تنازل غالبية اعضاء مجلس الامة عن القيام بواجباتهم الدستورية مقابل صفقات تتم مع الحكومة ..

وما يشعرنا بالقلق هو ان تكون تلك الصفقة هي مجرد البداية لتنازلات أخرى كثيرة قادمة فالمجلس في أول دور الانعقاد قرر التنازل عن أدواته الرقابية مقابل ملف الجناسي، إذاً كيف يستطيع الاعضاء الاستمرار باداء مهامهم وهناك صفقات سياسية مع الحكومة في ادوار الإنعقاد اللاحقة ..

ان كتلة الوحدة الدستورية ترفض هذا النوع من الاتفاقيات كما ترفض ان يتم استغلال ملف الجنسية والهوية الوطنية في الامور السياسية فالمواطنة حق لكل مواطن شريف يعيش علي هذه الارض، علماً بأن الاتفاق الذي حدث هو تعطيل بشكل غير مباشر للمادة 99 من الدستور والتي يشير نصها الى :(لكل عضو من أعضاء مجلس امة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة استيضاح امور الداخلة في اختصاصهم ، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على اجابة) ..

إن كتلة الوحدة الدستورية (كود) تهتم بمصلحة الوطن والمواطنين كافة ونأمل أن يستمر أعضاء مجلس الأمة في ما بدأه الآباء والاجداد من مسيرة ديمقراطية مشرفه للكويت وتاريخها الديمقراطي وأن يعمل بها الأعضاء جنباً إلى جنب في سبيل المصلحة العامة لتمثيل الشعب الكويتي .
‏ان الوطن يسمو فوق كل العلاقات، وفوق الجميع، وفوق جميع المصالح فهو وطنٌ للجميع وليس لفئة معينة أو مميزة …

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه ،،،

نائب الأمين العام لكتلة الوحدة الدستورية
ا. د. حيدر بهبهاني
الكويت / مارس 2017

كُتب في Uncategorized | إرسال التعليق

بيان كتلة الوحدة الدستورية ( كود )

‏بسم الله الرحمن الرحيم

‏بيان كتلة الوحدة الدستورية

يسر كتلة الوحدة الدستورية (كود) أن ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المفدى حفظه الله ورعاه، ولمقام سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي عهده الأمين حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم والسادة الوزراء المحترمين والسادة أعضاء مجلس الأمة الأفاضل والى كافة أبناء الشعب الكويتي وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد 56 وذكرى عيد التحرير26.
إن هاتين المناسبتين العزيزتين على قلوب أهل الكويت إنما هي تذكير بأمجاد وإنجازات شعب الكويت الطموح الذي سطّر أعظم وأروع قصص الكفاح والصبر والتعاون والإخلاص لبناء وطن متميز وعصري في ظل قيادة حكيمة واعية لمستجدات الحياة ومتغييراتها.

إن مسيرة التنمية والتقدم تمثل نموذجاً رائداً للمسيرة المشرفة والطموحة ، متمثلة في الإنجازات العظيمة والحضارية التي شهدتها دولة الكويت على مر السنين والتي مكنتها من تبوء مكانة عالية ومرموقة في المجتمع الدولي وذلك بفضل دعم وحكمة قيادتها الرشيدة وإخلاص شعبها الوفي.

ولقد تابعت كتلة الوحدة الدستورية ‏(كود) كما تابع المواطنون المهتمون في الشأن السياسي المحلي خلال الأشهر الماضية – ومنذ بدء أعمال دور الإنعقاد الحالي – بقلق بسبب تدني لغة الحوار تحت قبة عبد الله السالم، كما تابعنا أيضاً ‏تكرار رفع الجلسات لعدم اكتمال نصاب الحضور، وإلغاء الجلسة الخاصة لقضية هامة جداً وهي تعديل التركيبة السكانية لذات السبب، أما فيما يتعلق بالإنجازات فإن كتلة الوحدة الدستورية ( كود) تشعر بالقلق والامتعاض من عدم إنجاز أو إصدار أي قانون واختفاء المقترحات بقوانين الصالحة المقدمة من النواب او حتى مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة طوال الفترة الماضية رغم الحاجة الماسة لها لسد الفراغات التشريعية التي يعاني منها المجتمع الكويتي منذ بدء دور الانعقاد الحالي، وذلك بسبب انشغال أعضاء مجلس الأمة وللأسف في قضايا جانبية وموضوعات تصنف بأنها أقل أهمية ولا علاقة لها بأولويات الوطن والمواطنين لا من قريب و لا من بعيد، بالإضافة إلى عدم ارتباطها بمشاريع التنمية.

كما تابعت كتلة الوحدة الدستورية ما يدور على الساحة ‏السياسية من تراشق للاتهامات والتلويح بالاستجوابات بشكل متكرر وواضح لمشاهد صور التأزيم السياسي السابقة والتي عانى منها الوطن الحبيب خلال الأعوام الماضية والتي أسفرت عن توقف التنمية وتأخر المشاريع ومعاناة الشباب الكويتي من عدم تنفيذها ونحن
في كتلة الوحدة الدستورية ( كود) نؤمن بأن الدور المطلوب من المجلس هو تشريع القوانين وتعديلها لسد الفراغات التشريعية ورفع مستوى الرقابة وتجفيف منابع الفساد والتركيز على القضايا الرئيسية المهمة والابتعاد عن المزايدات السياسية التي لا طائل منها إلا ضياع الوقت دون استثماره في البناء.

‏ان ما يقلقنا في كتلة الوحدة الدستورية ( كود ) توقف عجلة التنمية عن الدوران وتأخرها عن مواكبة الركب وذلك بسبب الصراعات التي تدور في أروقة البرلمان والأزمات التي يحدثها البعض متعمداً تنفيذاً لأجندات متصارعة مستفيدة ، من خارج البرلمان والحكومة تسببت في الفرقة والحسد والحقد والبغضاء بين أعضاء المجلس اولاً ثم بين أبناء الكويت بعضهم مع بعض وبالتالي بين أبناء الأسرة الواحدة، مما يحدّ من العمل في ما يساهم في التطور و يجعلنا نتأخر ونتوقف عن الركب الحضاري .

نحن ككتلة وطنية سياسية يهمها مصلحة الوطن والمواطن نأمل أن يكون مجلس الأمة واجهة مشرفه للكويت وفخرا لتاريخها الديمقراطي وأن يعمل بها الأعضاء جنباً إلى جنب في سبيل المصلحة العامة لتمثيل الشعب الكويتي أمام الأمم المتحضرة خير تمثيل .

‏حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه

نائب الأمين العام لكتلة الوحدة الدستورية
د. حيدر بهبهاني

الكويت / فبراير 2017

كُتب في Uncategorized | إرسال التعليق

ندوة ” بين الأولويات والوعود “

2017/1/23

اتفق المتحدثون في ندوة كتلة الوحدة الدستورية «كود» المقامة أمس الأول تحت عنوان «بين الأولويات والوعود»، على تخلي أغلب أعضاء مجلس الأمة الحالي عن كل الوعود والشعارات التي رفعوها في حملاتهم الانتخابية خلال فترة ترشحهم، وانشغل أغلبهم بقضايا ثانوية تراجعت معها مطالب بعضهم الى «اغلاق بقالة في الصليبخات!».
في البداية، بيّن عضو «كود» خليل العريان، ان خروج الشباب في مطالبات «نبيها خمس» واستمرار الحال حتى تغيّر النظام الانتخابي الى الصوت الواحد الذي يعد الاسلوب الامثل للعملية الديموقراطية، فهو يحقق العدالة ويتيح الفرصة امام الجميع.
وتابع ان «وثيقة الاصلاح الاقتصادي اشتملت على كثير من الاقتراحات، لكن الحكومة رأت ان الاصلاح يبدأ بجيوبنا نحن الشعب، وكلنا يذكر ان المجلس السابق لم يوافق على الوثيقة الاقتصادية ما دفع الحكومة الى رفع اسعار البنزين خلال العطلة البرلمانية بقرار وليس قانون».
ولفت الى ان من اهم انجازات المجلس الحالي خلال النصف الاول من الشهر الاول من عمره هو اغلاق «بقالة مخالفة» في منطقة الصليبخات، وفق تصريح لأحد النواب، متسائلا: هل هذه هي الوعود التي اعلنوها في المقار الانتخابية؟!
من جانبها، لفتت الناشطة السياسية عالية الخالد، الى ان الموضوعية هي المفتاح الذي يقودنا الى الطرح السليم الذي يساعدنا في الخروج من اي ازمة قد تواجهنا، مشيرة الى ان اغلب القضايا الحالية التي يتحدث عنها النواب هي قضايا طارئة كالفساد والتركيبة السكانية.
وذكرت الخالد ان الشدة في اللهجة ضد الوافدين غير مبررة ولا يجب تحميل الوافد الذي دخل البلاد بصورة قانونية اخطاء الحكومة ومسؤولية المجلس.
بدورها، رأت د.غدير أسيري ان المشكلة الحقيقية التي تعانيها الكويت تكمن في اختلاف وعود النواب إبان ترشحهم، واولوياتهم حاليا، لافتة الى ان نسبة كبيرة من الخلل بسببنا نحن الناخبين واختياراتنا.
واضافت اسيري ان الحكومة ساهمت بشكل كبير في شراء الاصوات بالتعيينات والعلاج في الخارج وانجاز المعاملات.

كُتب في ندوات | إرسال التعليق